دهه «رکود،عبرت،تجربه»|تجربه 2 خصوصی سازی شکست خورده دهه 90

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیموقتی فعالان اقتصادی از دهه 1392 صحبت می کنند، تصویر یک دهه «عقب ماندگی»، «رکود نسبی مشکلات اقتصادی» و «انباشته شدن چالش های اقتصادی» در ذهنشان نقش می بندد و وقتی می خواهند درباره آن صحبت کنند، هر یک از زاویه دید آنها خسارت این دهه را می شمارند. از وضعیت نامطلوب شاخص های کلان اقتصادی تا رکود کسب و کارهای خرد و کلان، از آسیب افزایش تحریم ها تا انفعال دولت ها در برابر تحریم ها و بی توجهی به طرح ها و سیاست های «خنثی سازی اثر تحریم ها».

خبرگزاری تسنیم در مورد «یک دهه رکود، یک درس، یک تجربه»، وی به تفصیل به وضعیت اقتصاد ایران در دهه 90، علل و ریشه های افول اقتصاد در آن دهه و راهکارهای مقابله با آن می پردازد. این آسیب را در سال های آینده جبران کند.

اگرچه تمرکز بر گذشته باعث می شود که ساختن آینده را فراموش کنیم، اما درس نگرفتن از آن می تواند منجر به تکرار اشتباهات گذشته در آینده شود. امروز که اقتصاد ایران از دهه بحرانی دهه 90 فاصله گرفته است، به نظر می رسد زمان نگاه جامع تر و عمیق تر به دور از تعصبات و مبارزات جناحی و سیاسی فرا رسیده است. دهه ای که به گفته اکثر کارشناسان و همچنین طبق آمار، دهه نزول عملکرد اقتصادی بود.

توجه به حضور شرکت های خارجی و آشتی آنها با ایران از دیگر اتفاقاتی بود که در این حوزه رخ داد و به تکانی اقتصاد ایران انجامید. دولت روحانی معتقد بود که اگر برجام اتفاق بیفتد، شرکت‌های خارجی به سرعت به کشور ما باز می‌گردند و ما می‌توانیم برای هر شرکتی که رفت فرش قرمز پهن کنیم.

رهبر انقلاب: دهه 90 برای ما دهه خوبی نبود

متاسفانه سیاست های اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم در گذشته، اقتصاد ایران را روز به روز ضعیف کرده و با تمدید تحریم ها، چالش های اقتصادی پیش روی کشور اضافه شده است. در این دوره حتی صنایعی که ادعای خودکفایی داشتند و دولت همواره از آنها حمایت مالی می کرد، بیشترین وابستگی را به واردات و خرید خارجی داشتند.

دهه ای که رهبر معظم انقلاب آن را «دهه عقب ماندگی» نامیدند و در همین راستا در دیدار دهمین باخمن 1400 با کارآفرینان، تولیدکنندگان و بنیان های دانش، اظهار داشتند: «نیازمند رشد سریع و مستمر هستیم. دلیلش این است که ما عقب هستیم. در دهه 90 به دلایل مختلف یک پسرفت و به اصطلاح بسته شدن نسبی مسائل اقتصادی داشتیم.

آمار اقتصادی دهه 90، آمار کلان اقتصادی کشور – صادقانه و منصفانه، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به افزایش نقدینگی؛ راضی کننده نیستند. »

وی همچنین افزود: آمار مربوط به تامین تجهیزات به هیچ وجه مساعد نیست و مسکن و مانند آن. اینها واقعیت هایی است که اگر مسئولان می توانستند وضعیت را به نحو بهتری به سمت این آمار هدایت کنند، قطعا وضعیت امروز اقتصاد کشور بسیار بهتر می شد. خب آثار این حقایق در زندگی مردم هم ظاهر شد. اینکه ما برای معیشت مردم ابراز نگرانی می کنیم به همین چیزها مربوط می شود. علت این مشکلات فقط تحریم نیست. مطمئناً، تحریم مؤثر است، اما این فقط یک تحریم نیست. بخش مهمی از تصمیمات نادرست یا کم کاری و مانند آن ناشی می شود. اینطوری نمیشه

همچنین این مدیریت در نشست اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید کرد که «سال 90 برای ما اتفاق خوبی نبود».

خصوصی سازی ناموفق

کم کاری یا به عبارتی بی‌توجهی دولت‌های مختلف در اجرا و پیروی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشکل مسلم دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است. لحظه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در دولت های مختلف از آن به عنوان یکی از عوامل تضعیف اقتصاد ایران یاد کرده اند.

وی در یکی از اظهارات اخیر خود با انتقاد از عملکرد دولت در اوایل انقلاب به بی توجهی بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: اشتباه مهمی که در سال های اول انقلاب رخ داد و عواقب آن همچنان باقی است این بود که آنها بخش خصوصی را نادیده گرفتند. بخش و تمام کارها حتی فروش اجناس کوچک به عنوان مثال به مسئولان، دولت و سازمان های دولتی سپرده شد.

برآوردها نشان می دهد که بیش از 70 درصد اقتصاد ملی در دست بخش دولتی و نزدیک به 30 درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد. مانند سایر شاخص های اقتصادی دهه 90، از نظر پیشرفت خصوصی سازی و تسهیل امور، دهه 90 را باید دهه گمشده نامید.

متاسفانه بررسی تجربه خصوصی سازی در دهه 90 نشان می دهد که دهه گذشته اقتصاد ایران از این منظر دهه درخشانی نبوده است. خصوصی سازی هایی که در این دهه صورت گرفت بیشتر شبیه به رها شده است و در اکثر این واگذاری ها صلاحیت خریداران با شبهات مختلفی روبرو بوده است.

خصوصی سازی های ناموفق در دهه 1990

1- نیشکر هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتپه با 24 هزار هکتار زمین کشاورزی و کارخانه و حدود 5 هزار و 500 نفر پرسنل، پیمانی، قراردادی و پیمانکار در 15 کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان قرار دارد. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در 45 کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز واقع شده است. در سال 1345 کار خود را آغاز کرد و در سال 1354 به نام شرکت انجام عملیات کشاورزی برای تولید به ثبت رسمی رسید. از نیشکر

علاوه بر تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه های کاغذسازی پارس (تولید کاغذ با استفاده از باگاس معروف به باگاس)، شرکت ابریشم خوزستان (تولید کاغذ یا حوله بهداشتی)، شرکت های خوراک دام و طیور، ملاس و … .این منطقه شلوغ است.

این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان به شمار می رفت تا سال 1393 100 درصد در اختیار دولت بود. نحوه مدیریت این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که شرکت به مرز ورشکستگی رسید. به گفته رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، زیان انباشته این شرکت در سال 1393 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و هفت ماه حقوق کارکنان این شرکت پرداخت نشده است.

این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود که نشان از عدم پرداخت حق بیمه کارگران بیش از 10 تا 15 سال دارد. همچنین هدف تولید شکر در این شرکت 100000 تن بود که در زمان واگذاری به 35000 تن رسید.

در تاریخ 6 مهر 1393 روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و در نهایت این شرکت دولتی در بهمن ماه 1393 طی دادخواستی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری مالکان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دو شرکت زئوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریالی صاحب این شرکت عظیم شدند. . مهرداد رستمی چگانی و امید اسدبیگی 28 و 31 ساله موفق به خرید این شرکت در این مزایده شدند.

موضوع پرداخت دستمزد کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مربوط به سال‌های اخیر نیست، اما بیش از یک دهه است که این کارگران هر بار که دستمزدشان پرداخت نمی‌شود اعتراض می‌کنند و می‌بینند که مدیران شرکت به صدای آنها گوش نمی دهد

می توان گفت اولین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به پرداخت دستمزدشان در سال های 84 و 85 بود که اعتراض خود را با شعار «ما کارگران هفت تپه هستیم» به مدیران و کارکنان اعلام کردند. ما گرسنه ایم، گرسنه ایم». اولین اعتصاب اخیر کارگران این مجتمع عظیم تولیدی به سال 1376 برمی گردد که گروه های مطالبه گری، دانشجویان و دانشجویان برای حمایت از کارگران وارد ماجرا شدند و این اقدام مورد تمجید رهبری انقلاب قرار گرفت.

در پی افزایش تجمعات و اعتراضات و همچنین گسترش ابعاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری، نمایندگان مجلس یازدهم وارد این موضوع شدند و 3 نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 برای پیگیری این موضوع با کارگران دیدار کردند. . آنچه در خلاصه این کمیسیون آمده بود: عدم صلاحیت خریدار و توقیف خریدار اصلی!

2- هپکو

شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه راهسازی، ماشین آلات کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است، در سال 85 توسط سازمان خصوصی سازی در قالب مناقصه به شرکتی به نام کوثر واگن سازی واگذار شد، بنابراین خصوصی سازی شد. در ایران شکل جدی تری به خود خواهد گرفت.

واگذاری هپکو به این شرکت سرآغاز بسیاری از مشکلات و حواشی از جمله تاخیر در حق بیمه و حقوق کارگران بود. از آنجایی که شرکت هپکو در سال 1995 از مالکیت کوثر واگنساری خارج شد و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، مشکلات هپکو همچنان پابرجا بود و این خریدار دو بار از مالکیت هپکو خارج شد.

در این راستا هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما باز هم اتفاق مثبتی نیفتاد و تعیین تکلیف خاصی برای هپکو انجام نشد. بدین ترتیب تجمع اعتراضی و کارگری کارکنان شرکت هپکو برای بیان مطالبات به اوج خود رسید. در شهریور 98 کارکنان هپکو برای اعتراضات جدید تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. در همین روز وزیر اقتصاد و دارایی از واگذاری این شرکت خبر داد و گفت: در خصوص سهامدار اصلی هپکو. اراک با دو نفر از کاندیداها در حال مذاکره هستیم که یکی از آنها به مرحله نهایی راه یافته و امیدواریم هفته آینده تکلیف نهایی شود.

مشکلات کارگران هپکو ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت 99 رئیس قوه قضائیه با تصویب پیشنهاد واگذاری سهام شرکت هپکو به ایمیدرو دستور داد این موضوع برای اجرا به دولت منعکس و در صورت لزوم در دیوان عالی کشور مطرح شود. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.

نشست تخصصی رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر و با حضور رئیس قوه قضائیه، استاندار مرکزی و دادستان این استان، قائم مقام در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارکنان هپکو راهکارهای حل مشکلات این شرکت را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه 3 پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو ارائه شد که شامل تعیین سریع مالکیت این شرکت به دلیل فسخ قرارداد سازمان خصوصی سازی با مالک قبلی توسط دولت، فروش 3 درصد از سهام این شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیومی از شرکت های بزرگ معدنی.

در این جلسه پیشنهاد شد که فرآیند سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت و به پیشنهاد ایمیدرو.

انتهای پیام/